رسمياً: السعودية تعلن بدء سريان قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بهذه النسبة والاف الوافدين في ورطة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% وذلك ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد) 2024/7/21، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.

ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» أن أبرز المهن المستهدفة بقرار التوطين تتمثل في مهن: مهندس كيميائي، مهندس مدني، مهندس طيران، مهندس معماري، مهندس ميكانيكي، مهندس كهربائي، حيث يهدف القرار إلى توفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، ورفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل والقطاع الخاص في المهن الهندسية، وتعزيز مساهمة المواطنين والمواطنات في المنظومة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من برامج الدعم، وهي: محفزات وبرامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عملية التدريب والتأهيل المهني، دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

نطاق سريان القرار

وبحسب الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية، فيسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، من العاملين ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل وحاجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

الاعتماد المهني والحد الأدنى للأجور

يشترط حصول المهندسين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، ولا يتم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

كما يشترط لاحتساب المهندس السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري (الأجر الخاضع للاشتراك) المسجل في «التأمينات الاجتماعية» عن 7000 ريال، ولن يُحتسب المهندس السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.

ولا ينطبق القرار إلا على العاملين ذوي المهن الهندسية المنصوص عليها في الجداول التفصيلية للمهن الهندسية، كما لا ينطبق القرار على أي منشأة لديها 4 مهندسين غير سعوديين فأقل، ولا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.

وعند حساب نسبة الـ25% من إجمالي المهندسين في المنشأة، يجري تقريب النسبة إلى أقرب عشرة، فمثلا إذا كانت النسبة أقل من 0.49، تُقرّب إلى الصفر، وإذا كانت 0.5 أو أعلى تُقرّب إلى 1.

برامج الدعم والتوظيف

سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف المهندسين السعوديين، تشمل الحزم التالية: دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الملائمة للوظائف المتاحة، تقديم الدعم اللازم لعمليات التدريب والتأهيل المطلوبة للموظفين السعوديين، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

العقوبات والإجراءات النظامية

في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهمات المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين، المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم «75913» وتاريخ 1445/5/19 مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة «35» من نظام العمل، التي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، كما ستتخذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لضمان تطبيق القرار الوزاري، وهي: إيقاف الاستقدام، وإيقاف نقل الخدمة إلى المنشأة، وإيقاف تغيير المهنة «من، وإلى» حسب ضوابط تغيير المهن.

وفي حال وجود عامل يعمل في إحدى المهن الهندسية المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة «قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل» المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم «75913» وتاريخ 1445/5/19 وما يطرأ عليه من تعديلات.

وكشف الدليل الإجرائي أن نطاق المنشأة لا يؤثر على عملية حساب نسبة التوطين للمهن الهندسية، وتتم متابعة الالتزام بنسب التوطين عن طريق النظام وبشكل آلي تماماً، حيث يطبق النظام المعادلة بناء على المسميات المهنية في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتأكد النظام من الأجور والاعتماد المهني عن طريق الربط التقني مع الجهات الإشرافية، وفي حال عدم التزام المنشأة يتم تطبيق العقوبات.